لزوم کاهش اطاله دادرسی و تقویت صلح و سازش در بخش «بیرانوند»

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در جریان حضور در بخش بیرانوند و بازدید از دادگاه عمومی این منطقه، روند رسیدگی به پرونده ها و عملکرد مجموعه قضایی را بررسی کرد و خواستار ارتقای کیفیت خدمات قضایی شد.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: با توجه به ماهیت پرونده های مطرح شده در دادگاه های بخش، انتظار می رود رسیدگی ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و آرای صادرشده نیز از بالاترین سطح اتقان برخوردار باشد تا حقوق مردم به درستی استیفا شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و تولیدی منطقه افزود: مردم بیرانوند، از جمله کشاورزان و دامداران، از نیروهای مولد و تلاشگر جامعه هستند و برای توسعه فعالیت های اقتصادی خود به حمایت های قانونی و فراهم شدن بسترهای مناسب نیاز دارند. وظیفه دستگاه قضایی نیز حمایت از حقوق این افراد و کمک به ایجاد آرامش در محیط زندگی و کار آنان است.

ضرورت حضور میدانی مسئولان برای پیشگیری از جرم

علی محمدی در ادامه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: رویکرد دستگاه ها باید از تمرکز صرف بر رسیدگی به جرائم پس از وقوع، به سمت پیشگیری هوشمند و هدفمند حرکت کند.

وی حضور مستمر مسئولان در میان مردم و آگاهی از مسائل و مشکلات اجتماعی را ضروری دانست و افزود: پیشگیری از جرم فرآیندی چندلایه است که باید در سطوح اولیه، ثانویه و تخصصی دنبال شود و تحقق آن به همکاری دستگاه های مختلف و حضور مؤثر مسئولان در عرصه اجتماعی نیاز دارد.

امامان جمعه و نخبگان؛ ظرفیت هایی برای ترویج صلح و سازش

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین در دیدار با امام جمعه بیرانشهر، بر نقش نهادهای دینی و اجتماعی در تقویت انسجام عمومی و گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.

علی محمدی با اشاره به جایگاه ائمه جمعه و جماعات در میان مردم اظهار کرد: دستگاه قضایی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش به ظرفیت های اجتماعی، نخبگان، بزرگان و شخصیت های اثرگذار محلی نیاز دارد و امامان جمعه می توانند با بهره گیری از جایگاه معنوی خود در خطبه ها و تعاملات اجتماعی، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب ها و حل اختلافات ایفا کنند.

وی استفاده از ظرفیت صلح یاران و معتمدان محلی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت تقویت این ظرفیت ها تأکید کرد.

ضرورت استفاده از ظرفیت روان شناسان در حل اختلافات خانوادگی

رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی و تورم بر افزایش اختلافات مالی گفت: برخی اختلافات مالی با گذشت زمان و افزایش تورم پیچیده تر می شوند؛ ازاین رو، فراهم کردن زمینه صلح و سازش پیش از ورود اختلافات به فرآیند قضایی، ضرورتی اجتماعی است.

علی محمدی همچنین بر ضرورت استفاده از رویکردهای علمی در حل اختلافات خانوادگی تأکید کرد و افزود: بهره گیری از دانش متخصصان روان شناسی و جامعه شناسی در کنار تجربه بزرگان و معتمدان می تواند به کاهش تنش های خانوادگی و جلوگیری از فروپاشی خانواده ها کمک کند.

وی استفاده از ظرفیت های علمی و اجتماعی برای حل مسالمت آمیز اختلافات را از رویکردهای مورد تأکید دستگاه قضایی عنوان کرد.